نهادها- حقوق شهروندي هرچند موضوع با اهميتي است اما به‌اعتقاد جلاليان، نماينده ديروكنگان در مجلس، صدا و سيما به‌عنوان رسانه ملي كه همه جاي كشور را در بر گرفته است، كاري خاص و اصولي در اين عرصه و در جهت تبيين رابطه حقوق شهروندان با قواي سه‌گانه انجام نداده است.

يك شهروند، عضو رسمي يك شهر، ايالت يا كشور است؛ اين ديدگاه، حقوق و مسئوليت‌هايي را به شهروند يادآور مي‌شود كه در قانون پيش‌بيني و تدوين شده ‌است.
از ديد شهري موضوع حقوق شهروندي، روابط شهروندان، حقوق و تكاليف آنان در برابر يكديگر و اصول و هدف‌ها و وظايف و روش انجام آن است. همچنين نحوه اداره امور شهر و كيفيت نظارت بر رشد هماهنگ شهر  را مي‌توان مهم‌ترين اصولي دانست كه منشعب از حقوق اساسي كشور است. در واقع حقوق شهروندي آميخته‌اي است از وظايف و مسئوليت‌هاي شهروندان در قبال يكديگر، شهر و دولت يا قواي حاكم و مملكت و همچنين حقوق و امتيازاتي كه وظيفه تأمين آن حقوق بر عهده مديران شهري(شهرداري)، دولت يا به‌طور كلي قواي حاكم است.

حال بايد ديد كه اين حقوق چقدر براي صاحبان آن تبيين و شفاف‌سازي‌ شده است. با وجود اينكه مردم با دانستن حقوق خود، تلاش بيشتري را در جهت رشد و تعالي شهر و كشور خود مي‌توانند داشته باشند، آيا هيچ‌گونه اطلاع‌رساني و فرهنگسازي‌اي در اين زمينه صورت گرفته است؟

دكتر عسكر جلاليان، نماينده مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با پايگاه اطلاع‌رساني شهر نوشت، رسانه ملي را به‌عنوان تنها رسانه تصويري كشور كه مسئوليت سنگيني را در اين زمينه بر عهده دارد، غيرفعال‌ترين نهاد در اين زمينه دانسته و معتقد است: حقوق شهروندي يكي از موضوعات زيربنايي و اساسي كشور است كه همه در هر جايگاهي مي‌بايست در جهت تبيين و تكثير آن بكوشند تا جامعه‌اي پويا و سالم داشته باشيم. در اين شرايط صداوسيما يكي از جايگاه‌هاي بزرگ و كليدي را در اختيار دارد كه مي‌بايست اين رسالت را در سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه تبيين و اطلاع‌رساني كند.

وي ادامه مي‌دهد: طبيعي است كه رسانه ملي بايد به‌صورت همسان و با برقراري تعادل، فضايي را در اختيار اين سه قوه قرار دهد كه متأسفانه تاكنون اين اتفاق نيفتاده است.
وي با بررسي حقوق شهروندي در هر سه قوه خاطرنشان كرد: بخش عظيمي از حقوق شهروندي در حوزه قوه قضاييه است. اين قوه مسئوليت سنگين و عظيمي در حوزه حقوق شهروندي دارد، اما متأسفانه هيچ جايگاهي در صدا‌وسيما براي كار روي آن و تبيين اهميتش ديده نشده است. اين در حالي است كه مي‌بايست ابزار و امكاناتي براي تبيين و تفسير حقوق شهروندي در حوزه قوه قضاييه قرار بگيرد تا مردم نيز تكليف خود را با اين قوه بدانند.

قوه مقننه با داشتن 290 نماينده، يكي از مرتبط‌ترين حوزه‌ها با حقوق شهروندان است. مجلس شوراي اسلامي يا همان قوه مقننه، بيشترين ارتباط را با مردم دارد و مي‌تواند با استفاده از ابزار رسانه ملي، حقوق شهروندي را در اين قوه تشريح و شرايطي را براي آشنايي بيشتر مردم با حقوق خودشان در اين حوزه ايجاد كند.

عضو كميسيون انرژي مجلس هشتم شوراي اسلامي در ادامه با اشاره به ارتباط قوه مجريه با شهروندان مي‌افزايد: قوه مجريه به‌عنوان سيستم اجرايي كشور، مدام با حقوق شهروندي درگير است. اغلب در سيستم اجرايي حقوق شهروندان ناديده گرفته مي‌شود و شهروندان به حاشيه رانده مي‌شوند و در بسياري از جاها مردم به حقوق خود آشنا نيستند و نمي‌توانند حق خود را مطالبه كنند. در چنين شرايطي صدا و سيما وظيفه دارد به‌عنوان تنها رسانه تصويري كشور كه تقريبا تمام مردم به آن دسترسي دارند، مردم را با اين حقوق آشنا كند تا بتوانند به حقشان دست يابند.

به‌نظر اين نماينده تمام آنچه مردم در قالب حقوقشان دنبال مي‌كنند 2بخش است؛ مطالبات منطقي و معقول و مطالبات غيرمنطقي و غيرمعقول. رسانه ملي نيز در اين راستا وظيفه دارد با شفاف‌سازي حق و حقوق شهروندان، فضايي را براي رسيدگي به مطالبات معقول و منطقي مردم فراهم كرده و براي مطالبات غيرمعقول و غيرمنطقي چاره انديشي كند كه اگر اين شفاف‌‌سازي صورت بگيرد، ديگر هيچ‌كس مطالبه غيرمعقول نخواهد داشت. از طرفي در اين صورت است كه مردم مي‌توانند بازوي اجرايي خوبي براي قوه مجريه و بازوان نظارتي براي قوه‌هاي قضاييه و مقننه باشند.